ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ، إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بإخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر ، مع أنّه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما ، لأجل أن يكون كلّ منهما مسبّبا لإجمال الآخر ، فيتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل ، إذ لا تترتّب - حينئذ - ثمرة على الأمر بالعمل بهما .
شرح
بالإجمال ويرجع إلى البراءة .
ويشكل ما تقدّم من الحكم بتقدّم الجمع على الطرح والحكم بالإجمال ، والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون الرجوع إلى المرجّحات بمقتضى أخبار العلاج بصدق التعارض بينهما ، إذ مقتضى صدق التعارض بينهما ودخولهما في الأخبار العلاجيّة هو الرجوع إلى المرجّحات التي تضمّنتها أخبار العلاج ، لا الجمع والحكم بالإجمال .
إذ تخصيصها ، أي : تخصيص أخبار العلاج بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بإخراج كليهما عن ظاهريهما .
كما في قوله : ثمن العذرة سحت « 1 » وقوله : لا بأس ببيع العذرة « 2 » .
خلاف الظاهر ؛ لأن أخبار العلاج مطلقة يشمل إطلاقها ما يمكن الجمع بينهما من دون التصرّف فيهما معا .
مع أنّه لا محصّل ، أي : لا معنى للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما ، لأجل أن يكون كلّ منهما مسبّبا لإجمال الآخر .
فإنّه لو لم يتعبّد بصدور « اغتسل » لم يجب التعبّد بدلالته حتى يعارض بدلالة « ينبغي » ويوجب إجمالها ، وبالعكس فالتعبّد بسند كلّ منهما يوجب إجمال دلالة الآخر .
وبالجملة ، لا معنى للتعبّد بهما ليلزم إجمالهما .
فيتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل ، إذ لا تترتّب - حينئذ - ثمرة على الأمر بالعمل
پاورقی
( 1 ) التهذيب 6 : 372 / 1080 . الاستبصار 3 : 56 / 182 . الوسائل 17 : 175 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 40 ، ح 1 .
( 2 ) التهذيب 6 : 372 / 1079 . الاستبصار 3 : 56 / 181 ، 183 ، الوسائل 17 : 175 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 40 ، ح 2 ، 3 .