وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ، بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ، وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي .
وربّما استدلّ بعض - تبعا لكاشف الغطاء - على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني ، قال :
Commentary
وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا بالملازمة الشرعيّة بين عدم كونه دم استحاضة وبين كونه حيضا ، ثمّ الدّم موجود وقيده العدمي وهو عدم الاستحاضيّة مشكوك ، فيراد إثباته باستصحاب عدم وجود الاستحاضة .
وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي .
أي : اتّصاف الأجزاء المتفاصلة بالتوالي ، فإنّ الأجزاء معلومة الوجود وقيدها العدمي - أعني : التوالي بناء على كونه أمرا عدميّا - مشكوك ، لفرض مقدار فصل بينها يحتمل معه فوات الموالاة ، فيراد باستصحاب عدم حدوث الفصل الطويل إثباته .
وكذلك بناء على كون التوالي أمرا وجوديّا ، كما هو ظاهر كلام المصنّف قدّس سرّه ، فيكون - حينئذ - وجود الأجزاء معلوما وقيدها الوجودي - أعني : التوالي - مشكوكا ، فيراد بالاستصحاب إثباته ، كما نسب إلى بعض المحشّين حيث قال :
إنّ الأوّل - يعني : استصحاب الحياة للمقطوع - مثال لقيد العدمي ، لأنّ صفة القتل التي هي إزهاق الروح من الأمور السلبيّة العدميّة والأخيران مثالان للقيد الوجودي . فحمل العبارة على ظاهرها فتدبّر .
وربّما استدلّ بعض ، أي : صاحب الفصول تبعا لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني ، فيتساقطان عن الاعتبار ، وهو المطلوب .
وبيان التعارض أنّ استصحاب شيء لو اقتضى إثبات لازمه غير الشرعي ، لكان معارضا بأصالة عدم ذلك اللّازم ، فأصالة عدم الحائل في المثال المتقدّم لو اقتضت القتل ، لكانت معارضة بأصالة عدم القتل ، وكذلك أصالة حياة الملفوف تعارض بأصالة عدم القتل .