وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة ، ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي والأصل عدمه .
أو لم يسقط بحكم الاستصحاب ، ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع ، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا .
Commentary
إنّ غسل الجميع ، أي : جميع اليد بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر . انتهى .
وهذا الاستدلال له ثلاثة محامل ، على ما في شرح الاعتمادي :
أحدها : التمسّك بالقاعدة المستفادة من الأخبار الواردة في خصوص باب تعذّر بعض الشيء .
ثانيها : التمسّك بالأصل العملي .
ثالثها : التمسّك بالأصل اللفظيّ ، كما قال : يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، ولذا أبدله ، أي : الاستدلال ، الشهيد الأوّل في الذكرى بنفس القاعدة .
حيث قال : يجب غسل الباقي ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه هذا الموجود ، أي : بقية اليد بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي والأصل عدمه ، أي : عدم السقوط ، فيكون التمسّك حينئذ بالأصل العدمي .
أو لم يسقط بحكم الاستصحاب ، فيكون التمسّك حينئذ بالأصل الوجودي .
ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع .
بمعنى أنّ الشارع أمر مثلا بغسل اليد اليمنى بنحو العموم ، أي : لا في خصوص صورة التمكّن من غسل الجميع .
لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا .
أمّا ضعفه بحسب الاحتمال ، فلأن الظاهر من كلماتهم هو التمسّك بقاعدة ( الميسور