نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين ، وحاشيته من : أنّ مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل .
Commentary
موضوع علم الأصول ، وأن تقع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وذلك بأن تقع النتيجة في كبرى القياس الذي يستنتج منه الحكم الشرعي ، هذا مضافا إلى ما يظهر من كلام المصنّف قدّس سرّه من أنّ المسألة الاصوليّة هي : أن يكون البحث فيها من خواصّ المجتهد . هذا تمام الكلام في بيان ما هو المناط في كون المسألة اصوليّة .
وتطبيق هذا المناط على الاستصحاب بناء على كونه من الأحكام العقليّة ، يصحّ بلا إشكال على القول بأنّ موضوع علم الأصول هو ذوات الأدلّة الأربعة ، إذ البحث عن حجيّتها ودليليّتها - حينئذ - يدخل في البحث عن عوارضها ، والمفروض أنّ الاستصحاب من الأدلّة الأربعة ، فيكون البحث عن حجيّته بحثا عن عوارضه ، وهو ما ذكرناه من المناط في كون المسألة اصوليّة ، وتقع نتيجة البحث حينئذ - أي : بحث حجيّة الاستصحاب - في طريق استنباط الحكم الشرعي .
فالمتحصّل من كلّ ذلك هو اعتبار الاستصحاب من المسألة الاصوليّة لوجود مناطها فيه ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .
وإنّما الإشكال في كونه منها ، على القول بأنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة بعد الفراغ عن دليليّتها ، فالموضوع هو الأدلّة الأربعة مع قيد الدليليّة ، لا ذواتها ، كما ذهب إليه المحقّق القمّي قدّس سرّه .
وبيان الإشكال : إنّ البحث عن حجيّتها ودليليّتها يدخل - حينئذ - في البحث عن إثبات موضوعيّة الموضوع ، فيدخل البحث عن حجيّة الاستصحاب في المبادئ التصديقيّة ، إلّا أنّه لمّا لم يكن محلّ آخر يناسب ذكر الاستصحاب فيه ذكره في نفس بحث هذا العلم ، أي : الأصول ، لأنّ المبادئ غالبا تبحث في علوم أخرى غير هذا العلم .
وقد أشار المصنّف قدّس سرّه إلى هذا الإشكال بقوله :
( نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين ، وحاشيته من : أنّ مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ) .
كالبحث عن حالات الكتاب والسنّة من النسخ والتعارض وغيرهما بعد الفراغ عن