الثالث : إنّ مسألة الاستصحاب - على القول بكونه من الأحكام العقليّة - مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي ، نظير حجيّة القياس والاستقراء .
Commentary
حكم العقل والشرع .
والمراد من الدليل العقلي غير المستقلّ ما لا تكون كلتا مقدّمتيه عقليّة ، بل تكون إحداهما شرعيّة والأخرى عقليّة ، كباب الاستلزامات ، مثل استلزام وجوب شيء شرعا وجوب مقدّمته عقلا ، واستلزام وجوب شيء كذلك حرمة ضدّه عقلا ، واستلزام التعليق شرعا الانتفاء عند الانتفاء عقلا ، ومثال الأوّل كقولك : الصلاة واجبة ، وكلّ واجب تجب مقدّمته ، حيث تكون الصلاة واجبة مقدّمة شرعيّة ، وكلّ واجب تجب مقدّمته عقليّة .
ونفس هذا المثال يصلح مثالا للثاني بتبديل قولك : كلّ واجب تجب مقدّمته ، بقولك :
كلّ واجب يحرم ضدّه ، فتكون المقدّمة الثانية فيه - أيضا - عقليّة ، ومثال المفهوم قوله عليه السّلام :
( الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء ) « 1 » ثمّ يحكم العقل بالانتفاء عند الانتفاء ، أي : الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينفعل وينجّسه شيء .
إذا عرفت هذه المقدّمة يتّضح لك أنّ الدليل العقلي في المقام من العقليّات غير المستقلّة ، وذلك لاحتياجه إلى خطاب شرعي يجعل صغرى للكبرى العقليّة ، بأن يقال :
هذا الحكم كان ثابتا شرعا ، وكلّ ما ثبت دام ، فهذا الحكم دام فهو باق . غاية الأمر يجب أن يكون المستصحب حكما شرعيا ، لا موضوعا خارجيا .
[ الأمر الثالث إنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة ]
( الثالث : إنّ مسألة الاستصحاب - على القول بكونه من الأحكام العقليّة - مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي ) . وقبل الخوض في البحث لا بدّ من بيان ما هو المناط في كون المسألة اصوليّة ، ثمّ تطبيقه على الاستصحاب ؛ تارة : على تقدير كونه من الأحكام العقليّة والأمارات الظنيّة ، وأخرى : على تقدير كونه من الأصول العمليّة فنقول : إنّ المناط والمدار في كون المسألة اصوليّة ، هو أن يكون البحث فيها عن عوارضFootnote
( 1 ) الكافي 3 : 2 / 1 . الفقيه 1 : 8 / 12 . التهذيب 1 : 40 / 109 . الاستبصار 1 : 6 / 1 . الوسائل 1 : 158 ، أبواب الماء المطلق ، ب 9 ، ح 1 .