عدم التفاته ، فإنّهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم ؛ لأنّ الجاهل كالعامد وأنّ التحريم لا يتوقف على العلم به .
ولولا توجّه النهي إليه حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان ، بل كان كناسي الغصبيّة .
والاعتذار عن ذلك - بأنّه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض
Commentary
( ولكنّ بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأوّل ، وهو توجّه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته ) فيخالف حينئذ كلامهم كلام صاحب المدارك قدّس سرّه والشاهد هو ما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه بقوله :
( فإنّهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم ) ، أي : جاهلا بحرمة الغصب سواء كان جهله بسيطا أو مركّبا . ثمّ قالوا في وجه هذا الحكم .
( لأنّ الجاهل كالعامد وأنّ التحريم لا يتوقف على العلم به ) ؛ لأنّ توقف التحريم على العلم مستلزم للدور .
( ولولا توجّه النهي إليه حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان ) .
وحاصل كلام المصنّف قدّس سرّه في المقام ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي والتنكابني ، هو أنّ بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مبني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي الظاهر في الحرمة على الأمر .
وهذا الحكم يتمّ في حقّ العالم بحرمة الغصب والجاهل بها بسيطا مقصّرا ، وذلك لوجود النهي في حقّهما فعلا .
ولا يتمّ في حقّ الغافل والجاهل المركّب المقصّرين ، لانقطاع النهي فيهما قبل الصلاة حينما تركا التعلّم ، فتصح صلاتهما - حينئذ - لعدم النهي المبطل ، هذا مع أنّ المشهور حكموا بالبطلان في حقّهما أيضا .
ومن هذا الحكم يظهر إنّهم قائلون بتوجّه النهي إلى الغافل حين الغفلة ، وإلّا لم يكن وجه لحكمهم بالبطلان ، ( بل كان ) جاهل الغصبيّة حال عدم الالتفات والغفلة ، ( كناسي الغصبيّة ) في عدم توجّه النهي إليه ، لعدم وجوب الفحص والحفظ في الموضوعات ، فتصح صلاته حينئذ كما لا يخفى ، فحكم المشهور بالبطلان لا يصح إلّا بتوجّه النهي إليه ، فتأمّل ! !