ومنها : رواية جميل عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام : إنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ( الأمور ثلاثة ، أمر بيّن لك رشده فخذه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى اللّه عزّ وجلّ ) « 1 » .
ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في وصيّته لأصحابه : ( إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح اللّه لنا ) « 2 » .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( حقّ اللّه على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون ) « 3 » .
وقوله عليه السّلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين : ( وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم . وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا ) « 4 » إلى غير ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف .
شرح
عبد اللّه عليه السّلام : ( إنّه لا يسعكم ) أي : لا حقّ لكم ( فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون ، إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى عليهم السّلام حتى يحملوكم فيه إلى القصد ) ) .
أي : يهدوكم إلى التوسّط ، والعدل ( ويجلوا عنكم فيه العمى . . . إلى آخر الخبر ) .
أي : يكشفوا عنكم فيه العمى ، والمستفاد من هذه الرواية هو وجوب التوقّف عند عدم العلم بما هو الحق .
( ومنها : رواية جميل عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام : إنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ( الأمور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فخذه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى اللّه عزّ وجل ) ) .
ومثال بيّن الرشد : كشرب الماء من البحر مثلا ، ومثال بيّن الغي : كشرب الخمر مثلا ، ومثال مورد الاختلاف : كشرب التتن مثلا ، ولازم وجوب ردّه إلى اللّه تعالى هو وجوب التوقّف وعدم الارتكاب في محتمل الحرمة . هذا تمام الكلام في شرح بعض جملات
پاورقی
( 1 ) الفقيه 4 : 286 / 854 . الخصال 1 : 153 / 189 . الوسائل 27 : 162 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 28 .
( 2 ) أمالي الطوسي : 232 / 410 . الوسائل 27 : 168 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 48 .
( 3 ) الكافي 1 : 43 / 7 . الوسائل 27 : 23 ، أبواب صفات القاضي ، ب 4 ، ح 9 .
( 4 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 21 / 45 . الوسائل 27 : 165 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 36 .