وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السّلام ، الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : خرء الحيوان غير المأكول - غير الطير - نجس إجماعا ، وإنّما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إنّ محل الخلاف هو كذا ، وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعا ، فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا .
وأضعف ممّا ذكر نقل عدم الخلاف وأنّه ظاهر الأصحاب ، أو قضيّة المذهب وشبه ذلك ، وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة ؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ؛ لعدم قدحه في الحجّية . فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة ، أعني حكم الإمام عليه السّلام ، لما عرفت من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول
Commentary
تحصيل أقوال العلماء كذلك .
( وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السّلام الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف )
إن الإجماع المطلق إذا ذكر في مقابل الخلاف يكون في حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السّلام في عدم الحجّية .
فكما أنّ الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السّلام لم يكن حجّة ، كذلك الإجماع بقول مطلق ، إذا ذكر في مقابل الخلاف ، لم يكن حجّة ؛ لأنّ وقوعه في مقابل الخلاف قرينة على كون المراد منه مجرد نفي الخلاف لا نقل قول الإمام عليه السّلام ، والأمثلة موجودة في المتن .
( وأضعف ممّا ذكر ) ، أي : من إضافة الإجماع إلى من عدا الإمام عليه السّلام ، أو نقل الإجماع في مقابل الخلاف ، هو : ( نقل عدم الخلاف ) ؛ إذ المراد منه : هو نفي الخلاف فقط لا نقل قول الإمام عليه السّلام . هذا تمام الكلام في أقسام نقل الإجماع .
ثم يشير إلى حكمها من حيث الحجّية وعدمها بقوله :
( وإن أطلق الإجماع ) وهو : القسم الأول . ( أو أضافه على وجه ) وهو : القسم الثاني ( يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ) ، وهو اتفاق العلماء في عصر ، أحدهم الإمام عليه السّلام إلى أن قال المصنّف رحمه اللّه : ( فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة ) ، أي : قول الإمام عليه السّلام ، وذلك لما تقدم من أنّ الإجماع في اصطلاح الإمامية هو : اتفاق الكل ، أو الجماعة أحدهم الإمام عليه السّلام ، دخولا فيهم ، أو ضمّ قوله إلى أقوالهم ، وعلى كل تقدير يدخل في الخبر والحديث ؛ لأنّ الحديث هو : نقل قول المعصوم عليه السّلام بعنوان الخبر والرواية ، والإجماع - أيضا : - هو نقل قول