وفيه : إنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر ، مع أنّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها ، الّا أن يقال : إنّها لا تشمل أنفسها ، فتأمّل .
شرح
النقيضين يكون محالا وباطلا بالضرورة .
إذا عرفت ذلك نقول : إن اثبات حجّية ظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم حجّيتها ، إذ منها الآيات الناهية المستفاد منها عدم حجّية مطلق الظن حتى ظواهر الكتاب فيلزم اجتماع النقيضين ، فلا يمكن إثبات حجّية ظواهر الكتاب بالإجماع للزوم اجتماع النقيضين أي : حجّية الظواهر نظرا بالاجماع ، وعدمها نظرا بالآيات الناهية ، وان شئت تقول كما ذكر المصنّف رحمه اللّه : إن مقتضى الإجماع وهو وجوب العمل بظواهر الكتاب يكون عدم جواز العمل بظاهره ، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب ، فيلزم التناقض ، لأن نفي الجواز الأعمّ يستلزم نفي الوجوب الأخص ، فلا يمكن الحكم بوجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع .
( وفيه : إنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر ) .
وقد أجاب المصنّف رحمه اللّه عن هذا التوهّم بجوابين :
خلاصة الجواب الأول : إن بعد فرض الدليل على حجّية الظواهر لا بدّ من الالتزام بأحد أمرين دفعا للمحذور المذكور :
الأمر الأول : هو الالتزام بتخصيص الآيات الناهية بإخراج ظواهر الكتاب عنها ، فتختصّ بسائر الظنون ، فلا يبقى لها ظهور في حرمة العمل بظواهر الكتاب أو مطلق الظواهر .
الأمر الثاني : هو الالتزام بخروج الآيات الناهية عن مورد الإجماع بحيث يحصل من الإجماع القطع بحجّية ما عداها .
وعلى كلا التقديرين لا يلزم اجتماع النقيضين ، ولكن ما يظهر من المصنّف رحمه اللّه هو الأمر الأول .
وقد أشار المصنّف رحمه اللّه إلى الجواب الثاني بقوله :
( مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية