Commentary
المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة - فممّا لا خلاف فيه ) :
فهذه الكبرى هي الكبرى الثانية ، فلا بدّ أن يكون مراده من الصغرى ما هي الصغرى لهذه الكبرى لا ما هي الصغرى للكبرى الأولى .
ثم إنّ القضية السالبة على قسمين :
1 - السالبة بانتفاء الموضوع .
2 - والسالبة بانتفاء المحمول .
ومنع الصغرى وانتفاؤها يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ؛ وذلك لأنّ إعمال أصالة عدم القرينة - مثلا - لتشخيص مراد المتكلم فرع لثبوت ظاهر للكلام ، والّا لا يبقى له موضوع أصلا ، ففي الخلاف الأول لا ظهور للكتاب الّا لمن خوطب به ، فحينئذ لا موضوع لأصالة عدم القرينة لتعيين مراد المتكلم .
وكذلك في الخلاف الثاني لا ظهور للكلام لغير من يكون مقصودا بالإفهام حتى تجري أصالة عدم القرينة لتشخيص مراد المتكلم ، فيقال : إنّ مراده هو ظاهر الكلام .
وبالجملة : إنّ اعتبار أصالة عدم القرينة لتشخيص مراد المتكلم عند أهل اللسان مشروط بشرطين :
الأول : كون الخطاب صادرا للإفهام ، ليكون له ظاهر .
والثاني : كون الشخص مقصودا بالإفهام ، والشرط الأول يكون منتفيا في الكتاب ، والشرط الثاني يكون منتفيا في غير من قصد إفهامه .
* * *