في الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية 168
في الاستدلال على التفصيل بين الحكم الشرعي الكلى وغيره 170
في نقل كلام المحدث الاسترآبادي 171
في انه ظهر من كلام المحدث ان الوجه في عدم اعتبار الاستصحاب في الاحكام الكلية أمران 172
في اختلاف الناس في حجية استصحاب الحال 173
في نقل كلام المحدث الحر العاملي 175
في نقل كلام المحدث الاسترآبادي 177
في ايراد النقض على كلام المحدث الاسترآبادي 180
في بيان ان الأقوال في مقام احراز الموضوع في مجرى الاستصحاب ثلاثة 182
في الجواب عن اخبار الاحتياط 185
في الاستدلال على التفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية 187
في انقسام الأحكام الشرعية إلى ستة أقسام 189
في بيان ان السبب على قسمين أحدهما ما يكون سببا للحكم على الاطلاق وثانيهما ما يكون سببا للحكم في وقت معين 191
في ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا في الأحكام الوضعية 193
في الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب في الأسباب والشروط والموانع 195
في الاستدلال على التفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية 196
في بيان المراد من الأحكام التكليفية والوضعية 198
في بيان الاختلاف في تعداد الأحكام الوضعية 199
في بيان المجعولات الشرعية وفي معرفة الحكم الشرعي في اصطلاح القوم 200
في نقل كلام السيد محسن الأعرجي والجواب عنه 203
في انّ الأحكام الوضعية هل هي مجعولة كالاحكام التكليفية أو انها أمور انتزاعيّة 205
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 373
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٧٣