في الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر 128
في الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بلزوم التناقض 130
في انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث 131
في انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفي أولى وأرجح من بينة الاثبات 134
في ان البراءة الأصلية أصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن 135
في الاستدلال على التفصيل بين العدمي والوجودي 138
في انّ قول العضدي « فلا يثبت به حكم شرعي » يحتمل وجوها 139
في انّ ما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمل 140
في بطلان القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي 141
في المقام بحث طويل يحتاج إلى التفصيل لا يسعه هذا المختصر 142
في انّ انكار الاستصحاب في الوجوديات والاعتراف به في العدميات لا يستقيم 143
في نقل كلام صاحب الفصول 145
في انه لا يفرق في المقامين بين ظنّ وظنّ 146
في تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول 148
في بيان ما توهّمه البعض والجواب عنه 149
في تفسير الرّواية التي دلت على اعتبار الاستصحاب 151
في تفسير اللوازم الشرعية والعقلية والعادّية وبيان الفرق بينها 153
في الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية 155
في بيان الوجوه التي استدل بها على عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية 156
في انّ تعرض الشارع للشك في الموضوع على وجهين 158
في ان الثمرة تظهر في تعارض الاستصحاب الحكمي مع الاستصحاب الموضوعي 162
قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي أخرى 164
في ان المستصحب قد يكون موضوعا وقد يكون حكما 165
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 372
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٧٢