الحكم بعدم سقوط فعل المقدمة فلا يمكن حمل الرواية على الجزء والكل لأنه مستلزم للحكم بغير المعقول فلا بد من حمل الرواية على ما له عموم افرادى مثل أكرم العلماء دفعا لتوهم السقوط عن بعض الافراد من جهة تعذر بعض الافراد الأخر فيصح ما أورده صاحب الفصول على الاستدلال .
( ويقال ) في دفع الايراد المذكور ان المراد بعدم سقوط الذي هو في معنى البقاء هو عدم السقوط والبقاء الأعم من الحقيقي والمسامحى ولا يخفى ان البقاء المسامحى موجود في الجزء والكل لان العرف يتسامحون في ذلك فيحكمون في مثل ذلك بالبقاء وان كان بحسب المداقة العقلية غير ذلك هذا .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 140
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٤٠