( م ) واما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وآله فلا يثبت الا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك فافهم هذا . ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسئلة الاجماع المركب اطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم على عدم كونه حكم الامام عليه السّلام في الواقع وعليه بنو اعدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليه السّلام نعم صرح غير واحد من المعاصرين في تلك المسألة فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز -
شرح
( ش ) واما الدليل الدال على وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وآله فلا يثبت الا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه سواء كان واجبا أو حراما فهو مما لا ينبغي انكاره لان لازم التدين بالشرع والانقياد به هو الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك فافهم قوله ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسئلة الاجماع المركب اطلاق القول بالمنع الخ هذا يؤيد القول بعدم جواز المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية وبيان ذلك انهم صرحوا في مسئلة الاجماع المركب بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الامام عليه السّلام في الواقع فان اطلاق كلامهم هو المنع عن مخالفة ما عند الامام عليه السّلام سواء كانت المخالفة التزامية أو عملية وتقييد اطلاق كلماتم في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام في مسئلة الاجماع المركب بطرحه من حيث العمل خال عن الدليل ولا شاهد على هذا التقييد وما يدعى من أن الظاهر من المخالفة هي المخالفة العملية وهي المعروفة من طرح قول الحجة غير مقبول إذ هذا القدر لا يكفى للتقييد المذكور ولا يصلح للشهادة عليه بل الشاهد على الاطلاق موجود حيث صرحوا بعدم جواز القول بالفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليه السّلام .
نعم صرح غير واحد من المعاصرين وهو صاحب الفصول ( قده ) في تلك المسألة اى في مسئلة الاجماع المركب فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما حيث قال بعد جملة كلام له في نقل الأقوال في المسألة ما هذا لفظه : والتحقيق انه ان قام دليل من اجماع أو غيره على المنع من التفصيل مطلقا -