قوله : وأما الأخبار فقد سبق أنّ أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا عاملين بأخبار واحد « 1 » .
( 1 ) قد أشار في آخر كلامه الذي لم ينقله المصنف إلى المعارضة بأنّ أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا عاملين بظواهر الكتاب أيضا كالأخبار ، ثم أجاب بأنّه لم يثبت ذلك منهم من غير ورود التفسير عن الأئمة ( عليهم السلام ) وإلّا كان وجها وجيها في حجية ظواهر الكتاب أيضا .
قوله : إذ لا يخفى أنّ عمل أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بظواهر الأخبار « 2 » .
( 2 ) عدم استنادهم إلى غير الأمر المركوز في أذهانهم غير معلوم ، سيّما مع أنّهم هم الذين رووا عن أئمتهم ( عليهم السلام ) عدم جواز العمل بالظن ، ولا يبعد استنادهم في جواز العمل بظواهر الأخبار إلى تقرير أئمّتهم ( عليهم السلام ) وعدم ردعهم عن ذلك ، لكن المظنون أنّ اعتمادهم على بناء العقلاء في طريق المحاورات .
قوله : ثم إنّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات « 3 » .
( 3 ) ظاهر ما مرّ من كلام السيد بل صريحه العلم بكون الظواهر من المتشابهات لأنّه قال : إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ، وحينئذ لا وجه لحمل قوله : وأما شمولاه للظاهر فلا ، على كون ذلك غير معلوم بل مشكوك ، لأنّه مناف لدعوى المساواة بين المحكم والنصّ ، نعم يظهر من بعض كلماته التي لم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 153 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 153 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 154 .