قد يكون ذاتيا لهما ، كما لو دلّ دليل على وجوب إكرام زيد في وقت خاص ودليل آخر على عدم وجوبه في ذلك الوقت ، أو على استحبابه ، فهما بذاتيهما متناقضان أو متضادّان .
وقد لا يكون كذلك ، ولكن يلزم من صدقهما معا حصول أمر محال ، كما لو دلّ دليل على وجوب إكرام زيد ، وآخر على وجوب إكرام عمرو ، ولم يتمكّن المكلّف من الإتيان بكليهما ، فانّه لا تنافي بين مدلوليهما ذاتا ، ولكن امتنع تواردهما على شخص واحد ، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق ، أو علم إجمالا بحرمة أحد إناءين دلّ دليلان أو أصلان على إباحتهما ، فانّه يلزم من الرّخصة في ارتكاب كلّ منهما الاذن في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال ، وهو ممتنع ، أو دلّ دليل على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة ، وعلم من الخارج بأنّ الواجب على المكلّف ليس إلّا أحدهما ، فيستلزم صدق كلّ منهما - بعد فرض وحدة التكليف - كذب الآخر ، فيئول الأمر بالنسبة إلى كلّ من الصّلاتين إلى اجتماع النقيضين كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : ومنه يعلم أنّه لا تعارض . . . الخ « 1 » .
أقول : محطّ النظر في هذا المبحث بيان أنّ الأصول العملية لا تعارض الأدلّة الاجتهادية ، حيث أنّ الأصول العملية عبارة عن القواعد العقلية أو النقلية أو المقرّرة للجاهل بالأحكام الشرعيّة الواقعيّة ، فهي لا تصلح معارضة للأدلّة الرافعة للجهل بالواقع حقيقة أو حكما ، كما أوضحه المصنّف رحمه اللّه ، فما صدر من كثير من الأعلام في كثير من المقامات من جعل الأصول العملية معارضة للأدلّة الاجتهادية ، أو معاضدة لها ، امّا غفلة منهم ، أو مبنيّ على اعتبار الأصول لديهم من باب الظنّ ، أو غير ذلك من المحامل .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 431 سطر 20 ، 4 / 11 .