الإشارة إليه ، كما انّ المتّجه أيضا ذلك لو قلنا بقاعدة المقتضى ، لا للاعتماد على اصالة عدم التذكية ، بل لكفاية الشكّ فيها بناء على هذا القول ، لما أشرنا إليه من أنّ مقتضى جعل الشارع التذكية شرطا للحلّية والطهارة ، وتسمية الذبح الخاص تذكية ، كون موت ذي النفس بنفسه مقتضيا لحرمته ونجاسته ، والتذكية مانعة عنهما ، فمتى احرز المقتضي وشكّ في المانع حكم بثبوت المقتضي .
لكن لا نقول بشيء من المباني ، فالمتّجه حينئذ هو التفصيل بين الأحكام المترتّبة على عدم كونه مذكّى ، كالأحكام السلبية التي تقدّمت الإشارة إليها ، وبين الأحكام المترتّبة على كونه غير مذكّى ، كالأحكام الثبوتية الملازمة لهذه العدميّات ، مثل الحرمة والنجاسة .
إن قلت : لا يمكن التفكيك بين عدم الحليّة والطّهارة ، وبين ما يلازمهما من الحرمة والنجاسة ، لا لمجرّد الملازمة العقلية حتّى يتوجّه عليه أنّ التفكيك بين اللوازم والملزومات في مقتضيات الأصول غير عزيز ، بل لقوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » ، و « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » .
والمفروض أنّه لم يحرز قذارته وحرمته بأصالة عدم التذكية ، حتّى يقال بحكومتها على أصالتي الحلّ والطهارة ، فالقول بأنّ هذا شيء لم نعلم بحرمته ونجاسته ، ولكنّه ليس بحلال ولا طاهر مناقض للخبرين .
قلت : الشيء المأخوذ موضوعا للحكمين ، هو الشيء المشكوك الحلّية والطهارة لا المقطوع بعدمهما ، كما هو الشأن في جميع الأحكام الظاهرية المجعولة للشاكّ ، وحيث ألغى الشارع احتمال الحلّية والطّهارة ، ونزّله منزلة العدم بواسطة اصالة عدم التذكية ، خرج المفروض عن موضوع الأصلين حكما ، فكما أنّ استصحاب نجاسة شيء حاكم على قاعدة الطهارة ، كذلك استصحاب عدم طهارته أيضا حاكم عليها ، وكذلك الأصل الموضوعي الذي يترتّب عليه هذا الأمر العدمي ،
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 389
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٨٩