وهذه الأربعة مذكورة في المتن .
الخامس : الاختلال الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمّة .
السادس : اختلاف عرف أصحاب النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) والأئمة مع عرفنا كما علمناه في موارد كثيرة ، وهكذا يكون حال كلّ لسان بالنسبة إلى الأزمنة المتطاولة .
السابع : العلم بصدور الأخبار الكثيرة تقيّة من المخالفين .
ثمّ لا يخفى أنّ الظنّ أو الاحتمال بالاختلالات المذكورة كاف في منع حجّية الظواهر بالنسبة إلينا فضلا عن العلم بها ، ومال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال بقوله : « ولا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر ممّا ظفرنا بها » وهذا يرجع إلى ما استدل به الأخباري كما سبق على عدم حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص بالعلم الإجمالي بعروض التخصيص والتقييد والنسخ لظواهر الكتاب فتسقط عن الظهور والحجّية ، ويصير الإشكال أصعب من إشكال احتمال الاختلال أو ظنّه فلا تغفل .
262 - قوله : ودعوى أنّ الغالب اتّصال القرائن . ( ص 68 )
أقول : هذه الدعوى في محلّها لكن بالنسبة إلى غير الأدلّة الشرعيّة اللفظيّة من الكتاب والسنّة من كلام أغلب أهل المحاورة في كلّ لسان ، وأمّا بالنسبة إلى ما نحن بصدده من ظواهر الكتاب والسنّة فالأمر بالعكس ، فإنّ الغالب انفصال القرائن إمّا بالذات أو بالعرض كما أشار إليه في المتن
263 - قوله : هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل ، ولكن الانصاف أنّه لا فرق . . . ( ص 69 )
أقول : نعم ما وجّه كلام المفصل ونعم ما أجاب عنه ، لكن بالنسبة إلى الاختلالات المذكورة بعد باق ، لكن يستفاد جوابه ممّا ذكره أخيرا من الإجماع والسيرة من
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 315
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٣١٥