حصول المانع وهو الظنّ بالخلاف » كان أظهر .
197 - قوله : الثالث أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل . . .
( ص 44 )
أقول : كون إيجاد العمل على طبق الأمارة مشتملا على المصلحة يحتمل أمرين :
الأوّل : أن تكون المصلحة في ذلك العنوان العامّ أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن ، فالجمعة حينئذ وإن لم تكن مشتملة على المصلحة بعنوانها الأخصّ لكنّها مشتملة على المصلحة بعنوانها الأعمّ
الثاني : أن تكون المصلحة في العنوان الثانوي لذلك العنوان العامّ أعني عنوان تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة ، وهو العنوان الذي ينتزع من العنوان الأوّلي كالتأديب والضرب .
وثاني الوجهين أظهرهما في النظر وإن كان عبارة المتن أظهر في الأوّل فلاحظ .
198 - قوله : إلّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به . ( ص 44 )
أقول : هكذا يوجد في النسخ القديمة ، وفي بعض النسخ المتأخّرة قد أقحم لفظ الأمر بين « أنّ » واسمها ، هكذا : إلّا أنّ الأمر بالعمل على طبق الأمارة - إلى آخره - وكذا في كلّما عبّر بمثل هذه العبارة فيما بعد زيد لفظ « الامر » وهو ناظر إلى جعل المصلحة في الأمر دون المأمور به ، ولا يخفى أنّ الصحيح هو الأوّل بشهادة قوله فيما بعد وتلك المصلحة لا بدّ أن يكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع - إلى آخره - إذ لا ريب أنّ مصلحة الأمر لا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، ولا يلزم أن يكون للأمر مصلحة راجعة إلى المكلّف ، ولكن لو جعلنا الأمر تابعا لمصلحة المأمور به فلا بدّ من أن يكون في المأمور به ولو بعنوانه الثانوي أو العنوان الأعمّ من
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 256
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٢٥٦