هذا كلّه [ 1 ] على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقيّة ، أمّا لو قلنا بأنّ الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ وأبعد من الباطل - كما يدلّ عليه جملة من الأخبار - فهي من المرجّحات المضمونيّة ، وسيجيء حالها مع غيرها .
شرح
طرح أحد الخبرين .
[ 1 ] أي الذي ذكرنا إلى هنا من تقديم المرجّح الصدوري على مخالفة العامّة التي هي مرجّحة جهتيّة ، إنّما يتمّ على الوجه الرابع من الوجوه الأربعة ، وهو أن يكون الترجيح بالمخالفة لأجل الحكم بصدور الموافق للعامّة تقيّة ، وأمّا بناء على الوجه الثاني ، وهو كون الترجيح بها لأجل كون الرشد في خلافهم ، فتكون مخالفة العامّة من المرجّحات المضمونيّة التي سيجيء حكمها من أنّها مقدّمة على المرجّح الصدوري أو الجهتي أم لا .