أمّا الأوليان [ 1 ] ، فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير ، فهنا دعويان : إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما [ 2 ] من المرجّحات
شرح
القطعيّة العمليّة .
الصورة الثانية : أن لا يكون العمل بكليهما مستلزما للمخالفة العمليّة لكن قام دليل من الخارج على عدم جواز الجمع بين الأصلين .
الصورة الثالثة : أن لا يكون العمل بكليهما مستلزما للمخالفة العمليّة ، ولم يقم دليل من الخارج على عدم جواز جمعهما ، ويترتّب الأثر على كلّ من الاستصحابين .
الصورة الرابعة : عين الصورة الثالثة ، إلّا أنّ الأثر مترتّب على أحد الاستصحابين دون الآخر .
[ 1 ] أي الصورة الأولى والثانية يحكم فيهما بالتساقط ، أمّا الصورة الأولى فلأنّ المفروض أنّه لا يمكن العمل بكلا الاستصحابين ، ولا يمكن شمول أدلّة الحجّية لكليهما للزوم التعبّد بالمتناقضين ، والتعبّد بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، فيتعيّن التساقط ، ولا دليل على ترجيح أحد الاستصحابين ، ولا دليل على التخيير ، ولنا كلام هنا تعرفه في محلّه .
وأمّا الصورة الثانية : فإنّ العمل بالاستصحابين وإن لم يلزم منه مخالفة عمليّة قطعيّة ، إلّا أنّ المفروض قيام الإجماع على عدم جواز العمل بكليهما ، فيكون حكمها كالصورة الأولى .
[ 2 ] أي لو وجد مع أحد الاستصحابين مرجّح من المرجّحات ، كما إذا كان مقتضى أحد الاستصحابين موافقا للشهرة ، أو كان موافقا لقاعدة الطهارة ، هل يرجح على الاستصحاب الذي لم يوجد له مرجّح من المرجّحات أم لا ؟
وملخّص الدعوى الأولى : عدم الترجيح ، بل يتعارضان ويتساقطان .