الحلّ في المقام ممّا لا معنى له ضرورة كون الشّك من حيث الصّحة والفساد لا من حيث الحكم التكليفي اللّهم الّا ان يحمل الحلّية في اخبار في المقام على ما هو الاعمّ من الحكم الوضعي أيضا وهو مطلق النفوذ والامضاء كما يؤيده غير واحد من الاخبار مثل قوله لا تحلّ الصّلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وقوله إذا كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه وقد اطلق الحلّية في اخبار متعدّدة على هذا المعنى كما استقصيناه في رسالتنا المفردة في اللّباس المشكوك ولا يبعد القول بان ظهور الحلّية في خصوص الحكم التكليفي انّما هو بحسب عرف الفقهاء وقد حمله على هذا المعنى شيخنا العلّامة ره في كتاب البيع في قوله تعالى
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
في مقام استفادة الصّحة منه بعد ما ناقش في استكشافه منه بحمل الحلّية على الحكم التكليفي وكون المراد حلّية الآثار المترتّبة على العوض والمعوّض بما لا مجال لنقله ولكن لا يخفى انّ الحلّية المطلقة غير المضافة إلى مثل البيع والصّلاة فكون الثاني ظاهرا في الاعمّ بل في خصوص الحكم الوضعي لا يمنع انصراف الاوّل في خصوص التكليفي والانصراف لا ينافي كون المعنى بحسب وضعه العرفي اعمّ
قوله والمفروض ان الظن في باب الضّرر طريق شرعي اليه أقول
استنتاج هذه المقدمة لعكس ما ادّعاه بمكان الوضوح فان قضيتها عدم ترتب العقاب على فرض المخالفة الا من باب التجرّى كما هو مقتضى تخلّف كلّ طريق بل لا يخفى عدم توقف تحقق التجرى على مخالفة الطّريق المجعول ويكفى في تحققه نفس الظنّ بل مجرّد الاحتمال حيث لا مؤمّن عقلا أو شرعا من الاقتحام فيه والاقدام عليه فما هو الموافق لمرامه دعوى كون الظن بالضّرر تمام الموضوع لحكم الشارع بحرمة الاقتحام فيه
قوله فان قلنا بحكومة العقل الخ أقول
لا يخفى انّه يكفى في صحّة العقاب نفس وجوب شكر المنعم بحسب الواقع مع فرض احتمال وجوبه ولم يكن العقاب من دون بيان ولا يحتاج إلى حكومة العقل بوجوب دفع الضّرر بداهة انه لا يترتب على هذا الوجوب اثر سوى تقبيح العقلاء على الاقتحام على الضّرر ولا يترتب عليه تنجز التكليف كما أسلفنا تحقيقه