[ تعيين الظنّ المظنون حجّيته بالأولوية ]
[ أقول : ] لعلّه إشارة إلى كون المقدّمة الكبروية لصغرى قوله : « فحجّية الأولوية مع عدم حجّية الخبر » المانع والناهي عنها مطوية مقدّرة وهي : كلّما كان حجّيته مع عدم حجّية ما يقابله ويعادله غير محتملة خرج عما نحن فيه من تعيين المحتمل المهمل المجمل من نتيجة دليل الانسداد ، الدائر بين الظنّين المحتمل الحجّية وعدم الحجّية إلى ما هو مقطوع الحجّية كالخبر ، وغير محتمل الحجّية كالأولوية ، وأين ذلك ممّا نحن فيه من تعيين المحتمل الحجّية وعدم الحجّية المجمل بين الفردين في فرد .
فمقصود المصنّف منع المانع من حجّية الأولوية لتعيينه نتيجة الانسداد المهملة المحتملة في خصوص الظنّ الطريقي ومظنون الحجّية لا غير :
أولا : بعدم الدليل والمانع الظنّي على منع الأولوية حتى يتعيّن النتيجة المجملة المحتملة في خصوص الظنّ الطريقي ومظنون الحجّية ، نظرا إلى أنّ الممنوع بخبر أبان إنّما هو القياس والأولوية الظنّية في مقابل النصّ لا مطلقا .
وثانيا : لو سلّمنا عموم المنع والمانع فإنّما تصير الأولوية ممنوعة الحجّية بالقطع وبواسطة عدم الدخول في محتمل دليل الانسداد المفروض الإهمال والاحتمال ، لا بواسطة تعيين محتمله بالترجيح الذي هو محطّ الكلام بيننا وبين الخصم ، القائل بالظنّ الطريقي وتعيين النتيجة المهملة المحتملة فيه لا غير .
قوله : « الثاني أن يكون الظنّ القائم على حجّية ظنّ متحدا . . . إلخ » .
[ تعيين الظنّ المظنون حجّيته بالمعيّن المتّحد واستبعاد ذلك ]
أقول : اتحاد المعيّن لا يوجب تعيين المتعدّد بالإجمال والإهمال والاحتمال المفروض في نتيجة الانسداد ، إلّا بفرض انسداد آخر في خصوص تعيين المتبع المجمل في الانسداد الأول ، وفرض الانسداد الثاني في تعيين المتبع بالانسداد الأول وإن كان فرضا غير بعيد إلّا أنّ فرض اتحاد المعيّن بعيد جدّا بحسب الاتفاق ؛ لأنّ موجبات الظنّ بالمعيّن - بالكسر - هي بعينها موجبات الظنّ