بقاء مفهوم الشرط على الوجه المخالف للظاهر أقرب عرفا من طرح مفهومه رأسا ، كما لا يخفى .
[ عدم انحصار الاستدلال بآية النبأ في الشرط أو الوصف ]
ولو سلّمنا طرح مفهومه رأسا فقد عرفت أنّ وجه الاستدلال بالآية لا ينحصر في ثبوت المفهوم لها .
فتلخّص ممّا ذكرنا عدم انحصار الاستدلال بالآية في الأخذ بظاهر مفهوم شرطه ، أو بصرف مفهوم وصفه حتى يرد على كلّ منهما ما أورده الماتن « 1 » تبعا للغير ، بل للاستدلال بها وجهان آخران سليمان عمّا أورد :
أحدهما - وهو العمدة - : الاستدلال بمنطوقها ومفهومها الموافقة بالتقريب والتنظير والتشبيهات المتقدّمة .
والآخر : هو الاستدلال بمفهوم شرطها على الوجه الراجع إلى السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع ، لوجود القرينة الصارفة عن ظاهر الشرط ، وهي مناسبة التعليل وعدم انطباقه على غير صفة الفسق والمناسبة الاقترانية بينه وبين الحكم بالتبيّن .
فالاستدلال في الظاهر وإن كان بمفهوم شرطه إلّا أنّه في الواقع ليس بظاهر الشرط حتى يرد عليه ما أورده الماتن « 2 » من عدم دلالة ظاهر الشرط على المدّعى ، بل إنّما هو بضميمة القرينة الصارفة عن الظاهر ، وهي مناسبة التعليل وغيره .
وكذلك الاستدلال في الظاهر وإن كان بمفهوم وصفه إلّا أنّه في الواقع ليس بصرف مفهوم وصفه حتى يرد عليه ما أورده المصنف من عدم ثبوت مفهوم للوصف سيما في المقام ، بل إنّما هو بضميمة قرينة أنّ وقوعه في خبر الشرط
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 72 .
( 2 ) فرائد الأصول : 71 .