تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
والحاصل انّه لولا لزوم الهرج في الفقه على تقدير اهمال الرّجحان في المتعارضين ولولا قيام النّص والاجماع لكان القول بتقديم الجمع على الطّرح على مقتضى القاعدة إلّا أنّ تلك الادلّة اخرج الظاهرين عن هذه القاعدة واختصّ العمل بها بما إذا كان ظاهر قطعي الصّدور مع نصّ ظنّى الصّدور أو اظهر كذلك نعم ربما يوهن كون الجمع على طبق القاعدة تحيّر الصّحابة في الخبرين المتعارضين من حيث كيفيّة العمل بهما الدّاعى لهم إلى السّئوال فانّه لو كان الجمع مقتضى القاعدة لكانت القاعدة مركوزة في أذهانهم أيضا فانّها على تقدير اعتبارها متّخذة من بناء العرف والعقلاء وقد كانوا منهم ولم يكن لهم تحيّر حينئذ لكونها رافعة له على تقدير اعتبارها الّا ان يدّعى انّ تحيّرهم وسؤالهم انّما هو فيما إذا كان المتعارضان نصّين في مؤدّيهما بان يقال انّ مرادهم من قولهم يجيئنا خبران أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا انّما هو الخبران النّصان في الامر والنّهى لا مطلق ما يدلّ عليهما لكنّه بعيد فانّ الامر والنّهى وان كانا موضوعين لطلب الفعل حتما واقعا أو طلب تركه كذلك الّا انّ الظواهر اللفظيّة مبيّنة لهما ويقال لما يكون ظاهرا في طلب الفعل حتما انّه امر ولما يكون ظاهرا في طلب تركه انّه نهى فت وأبعد من ذلك كون التصرّف في ظاهر الخطاب المقطوع الصّدور بالنّص الظنّى الصدور أو بالأظهر كذلك الّذى لا اشكال عندهم في جوازه على خلاف القاعدة وانّه لدليل خاصّ مخرج له عن كليّة عدم جواز تقديم الصدور على ظاهر المتيقّن الأخذ به إذ قد عرفت انّه مع ما نحن فيه من باب واحد مع انّا نقطع انّه بمقتضى القاعدة الاوليّة لا انّ مقتضاها عدم جواز تقديم الصدور والجواز هناك لدليل خاصّ قائم على خلافها فحينئذ لا بدّ من الالتزام بكون مورد التحيّر في الأسئلة الواردة في الاخبار العلاجيّة هو النصّان أو يدّعى انّ تحيّرهم لم يكن لأجل عدم ثبوت قاعدة اولويّة الجمع عندهم وارتكازها في أذهانهم بل لأجل انّهم كانوا يحتملون عدم امضاء الشارع لتلك القاعدة كما لم يمض كثيرا من القواعد المقرّرة عندهم قبل الشرع الا ترى أنّ مقتضى القاعدة الثانية عند العرف هو التوقّف في تعارض النصّين مع ظنّية صدورهما أو قطعيّته مع انّ الشارع جعل في هذا المورد قاعدة أخرى وهي التخيير إذا لم يكن لأحدهما مرجّح وترجيح أحدهما إذا كان له مرجّح فحينئذ لا مانع من تعميم السّئوال في تلك الأخبار بالنّسبة إلى الظاهرين من الخبرين المتعارضين ولكنّ الانصاف انّ العرف يتوقّفون في تعارض الظاهرين بالنّسبة إلى مؤدّى كلّ منهما بالخصوص ويعملون فيه بمقتضى الأصول المقرّرة لصورة عدم الدليل وذلك من غير فرق عندهم بين ما يتوقّف الجمع بين الظاهرين على التّاويل في أحدهما الغير المعيّن بان لم يكن أحدهما اظهر وما يتوقّف الجمع بينهما على التأويل في كليهما فما ذكره المصنّف ره من منع القاعدة في نفسها هو الصّواب الّذى لا محيص عنه لكنّ النظر انّما هو في التعليل السّابق قوله ( لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك ) وذلك من جهة صلاحيّة نصوصيّة النّص وكذلك اظهريّة الأظهر لصارفيّة الظاهر عن ظهوره وقابليّته للقرينيّة في نفسه وامّا في المقام فسند