جهة الاستصحاب بحرمة ماء الزبيب بعد غليانه فيحرم عليه وعلى مقلّديه في زمان حصول الغليان هذا مضافا إلى صحّة استصحابين آخرين الاوّل استصحاب الملازمة فيقال انّ الغليان لو كان متحقّقا قبل الجفاف كان بينه وبين الحرمة ملازمة قطعا فإذا شكّ بعد الجفاف في بقاء تلك الملازمة وارتفاعها يستصحب البقاء والاشكال بانّ استصحاب الملازمة لاثبات اللازم عند ثبوت الملزوم انّما يصحّ بناء على اعتبار الأصول المثبتة لانّ ترتّب صدق اللازم عند صدق الملزوم على صدق الشرطيّة وبقائها انّما يكون عقليّا مردود بانّه يتمّ لو كان أصل الملازمة عقليّة دون ما إذا كانت شرعيّة الثاني استصحاب السببيّة فيقال انّ الغليان لو كان متحقّقا لكان سببا لحرمة ماء العنب فإذا شكّ في بقاء تلك السببيّة يستصحب وسببيّة الغليان للحرمة كان امرا فعليّا والاشكال بانّه مثبت قد عرفت الجواب عنه وامّا توهّم أنّ اخبار الاستصحاب منصرفة عن ابقاء الحكم التعليقي وان كان له نحو وجود في السّابق فهو كما ترى وتارة يكون من جهة المعارضة باستصحاب الإباحة الّتى كانت ثابتة بالفعل قبل الغليان وأجاب عنه بحكومة استصحاب الحرمة عليه لانّ الشكّ في الإباحة وعدمها مسبّب عن الشكّ في ثبوت الحرمة ولذلك لو فرض ثبوت الغليان في زمان العنبيّة حكم بالحرمة وارتفاع الإباحة وتوضيح ذلك بعد الاشكال بانّ المتفوّه بذلك يقصد منه منع جريان الاستصحاب في الاحكام التعليقيّة مع انّ في دعوى المعارضة اعتراف بجريانه والاشكال بانّه لو تمّ لكان نقضا عليه في جريان الاستصحاب في الأحكام المطلقة معلوميّة معارضة استصحاب الإباحة قبل الغليان باستصحاب الحرمة بعده انّ الصّواب منع المعارضة بينهما فانّ كلا الحكمين كانا ثابتين للعصير العنبي بمقتضى الدّليل من دون تعارض بينهما ضرورة انّ الحكم الفعلىّ كان مغيّا بعدم ما علّق عليه الحكم التعليقي والمعلّق كان مقيّدا بوجوده وإذا شككنا في بقائهما وارتفاعهما من جهة احتمال مدخليّة وصف العنبيّة في تأثير الغليان في حرمة مائه فاللّازم هو الحكم ببقائهما كما كانا فانّ اثبات الحكمين بالاستصحاب ليس باشدّ من اثباتهما باطلاق الدليل فإذا كان لدليلهما اطلاق يعمّ الحالات الطّارية بحيث كان كلا الحكمين ثابتين للعصير الزبيبي بمقتضى الاطلاق هل كان مجال لدعوى المعارضة فقس عليه الحال عند الاستصحاب وإذا وجد الغليان للعصير الزبيبي كان سببا لارتفاع حليّته كما انّ عدمه سبب لثبوت الإباحة فانّ قضيّة الاستصحاب ابقاء الحكمين على النّحو الّذى كانا عليه وإذا لم يكن منافاة بين الحكمين في مقام الثبوت بل كان وجود كلّ منهما ملازما لعدم الآخر فليكن في مقام الحكم بالابقاء أيضا كذلك فالحكم بالإباحة عند عدم الغليان والحرمة عنده نحو ان من الحكم الشرعىّ ثابتان في الزمان السّابق وإذا شكّ في الزّمان اللّاحق في بقائهما لعروض وصف على موضوعهما الّذى لا يعمّه دليلهما بالاطلاق أو العموم لا يكون رفع اليد عنهما الّا نقضا لليقين بالشكّ فاللّازم هو الحكم ببقائهما ومقتضى ذلك هو فعليّة الحرمة التعليقيّة عند تحقّق ما علّقت عليه كما انّها مقتضى الدّليل عند تحقّقه
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 583
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٥٨٣