أنفسنا . . . إلى آخره ) « 1 » « 2 » وهو كما ترى محلّ مناقشة ؛ لأنّ ما أفاده في الكاشف
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 4 / 17 .
( 2 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه :
« أقول : قد يقال : ان عدم تقدم الخاص في شيء من موارده ، لا يكشف عن كون حجية ظهوره مقيدة كما هو المدّعى ، كي يكون الخاص واردا عليه ، لجواز كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ، فيتقدم عليه حينئذ كما هو الشأن في كل حاكم .
وفيه : انه لا يعقل الحكومة في الفرض ، فان ما دل على حجية الخاص لا يدل الّا على وجوب الالتزام بمؤدّاه ، وعدم الاعتناء باحتمال عدم تحقّقه في الواقع ، ومعنى حجية ظاهر العام من باب الظن ليس أيضا الّا ذلك ، فيتزاحمان في مورد الاجتماع لا محالة بعد فرض عدم اختصاص امارية شيء من الأمارتين المتنافيتين أو اعتباره بعدم الأخرى ، فلا بد حينئذ من ملاحظة المرجّح - نظير الاستصحاب لو قلنا بحجيته من باب الظن من دون تقييده بعدم امارة على خلافه - فلا يعقل حينئذ حكومة سائر الامارات المخالفة له عليه ، إذ الاستصحاب أيضا على هذا التقدير كإحدى الامارات التي لا معنى لحجيتها الا الالتزام بثبوت مؤداها ، وعدم الاعتناء باحتمال تخطّيها عن الواقع ، فيتزاحمان في مورد الاجتماع ، وهذا بخلاف ما لو جعلناه أصلا عمليا يرجع اليه لدى الجهل بالواقع ، فان الرجوع اليه على هذا التقدير فرع الاعتناء باحتمال الخلاف ، وهو شيء نفاه دليل اعتبار الامارة المنافية له .
وهكذا الكلام في اصالة العموم ، فإنه ان جعلناها امارة يتحقق المعارضة بينها وبين سائر الامارات المنافية له .
وان جعلناها أصلا تكون الامارات المنافية له حاكمة عليه ، فلاحظ وتدبر » إنتهى .
أنظر حاشية فرائد الأصول : 494 .
* وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« ربما يشكل : ان هذا ليس بكاشف عن الورود ، فإنه ليس مما يخصّه ، بل يعم الحكومة . -