ومنها : تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظّواهر المعتبرة ، والمعروف بينهم تقديمها هي العموم من جهة قوّتها ، وضعفه من جهة كثرة التّخصيص نوعا فيوجب ضعف دلالة العام جدّا ؛ ضرورة تطرّق الوهن إلى الدّلالة الوضعيّة إذا أريد خلافها كثيرا هذا .
وقد يتأمّل في بعضها كظهور صيغة افعل في الوجوب ؛ فإنّ استعمالها في الاستحباب أيضا شائع كما ذكره في « المعالم » « 1 » ، بل ذكر كون استعمالها في الاستحباب من المجازات المشهورة ، ولم يقل بذلك بالنّسبة إلى استعمال العام في الخاصّ وإن أمر بالتّأمّل فيه في « الكتاب » « 2 » « 3 » ؛ نظرا إلى ما أفاده في مجلس
هامش
- بسبب غلبة استعماله في المعنى المجازي أو ازدياد قوّتها المستندة إلى الوضع بكثرة استعماله فيما وضع له بحيث حصل له من أجله مزيد اختصاص ، فيوجب أقوائيّة دلالته بالنسبة إلى لفظ لم يكثر استعماله بعد فيما له وضع هذه الكثرة فلعلّ وجه الأقوائيّة اكثريّة استعمال العام في العموم من استعمال المطلق في الإطلاق وإن لم يكن التقييد أكثر من التخصيص وفيه أيضا تأمّل » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 462 .
( 1 ) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 151 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 4 / 99 .
( 3 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه :
« كأنّ وجه التأمل : أن كثرة التخصيص في العام أيضا على وجه قيل أنه ما من عام إلّا وقد خص .
أقول : لا يخفى أن ما قيل معناه أنه لا يوجد شيء من العمومات أريد منه العموم بل كل واحد منها وقع التخصيص عليه ولو بمخصص عقلي لا أن كل واحد منها غلب فيه التخصيص . -