هامش
- توضيح المقام .
وهو بعد لا يخلو من نظر ؛ لأن عدم تقديم الشاذ على المشهور في الصورتين المفروضتين ليس لأجل قصور في الترجيح بالصفات بل لأجل اشتمال المشهور على مزية أخرى سوى الشهرة ، ولا ريب أن دلالة الرواية على تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة إنّما هي مع ملاحظة الشهرة من حيث هي لا مع اشتمال ذيها على مزية موجودة في معارضه أيضا ، فتنزيل الرواية على غير الصورتين المفروضتين حينئذ متعين .
وثالثها : أن ظاهر الرواية هو الترجيح بمجموع الصفات لا بكل واحدة منها وهو خلاف ما أطبقت عليه كلمة الأصحاب .
والجواب عنه : ما أشار اليه المصنف رحمه الله من استظهار كون المراد بيان جواز الترجيح بكل منها لا بمجموعها ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض بعض الصفات مع بعض .
وأنت خبير بأن عدّ سؤال الراوي من صورة وجود بعض الصفات كما يحتمل أن يكون لأجل فهمه جواز الترجيح بكل منهما كذلك يحتمل أن يكون ذلك لأجل فهمه لعدم جواز الترجيح ببعضها . ويؤيد الثاني كون المذكور في الرواية هو الترجيح بالمجموع كما اعترف به المصنف رحمه اللّه ، ومن هنا يظهر الوجه في عدم السؤال عن صورة التعارض ؛ إذ بعد فرض كون المراد هو الترجيح بالمجموع خاصة لا يبقى محل السؤال عن صورة التعارض ؛ لعدم امكان اجتماع الصفات في كل من المتعارضين .
نعم ، لو كان جواز الترجيح بلك واحد منها مفروغا منه احتيج إلى السؤال عن صورة تعارض بعضها مع بعض ؛ إذ ليس فليس ، فالأولى الاستناد في اثبات كون المراد جواز الترجيح بكل واحد منها إلى فهم الأصحاب أو بمنع ظهور الرواية في الترجيح بمجموع الصفات ؛ لأن غاية ما يدل عليه العطف بالواو هو الاشتراك في الحكم لا الاجتماع في الوجود لأنك إذا قلت -