( 20 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الرابع : فلأن وجوب المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 326 )
أقول : قد يتوجّه على ما أفاده : بأن المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلم لا للواقع فجعل ذي المقدّمة في كلامه نفس الأمر المردّد لا العلم بحصوله محلّ نظر ، فالأولى تبديل قوله : ( وهو الأمر المردّد ) « 1 » بقوله : ( وهو تحصيل العلم بالأمر الواقعي المردّد ) وهذا هو المراد قطعا وإن كانت العبارة قاصرة عن الدلالة عليه في ابتداء النظر .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 326 .