هامش
- الكتابة أيضا ككتابة مولاه ممّا لا بدّ له من معرفة مدلولها والخروج عن عهدة ما فيها من التكاليف وجب عليه الأخذ بظواهر كلّ منهما من باب الاحتياط حيث إن المورد حينئذ يصير من قبيل اشتباه الحجّة باللّاحجّة وهذا بخلاف ما لو كان العلم متعلّقا بخصوص أحد الكتابين فإنه ليس من هذا القبيل .
وهكذا الكلام في الكتب المصنّفة الواصلة الينا ، فلو علم إجمالا باشتمال شيء منها على كنايات واستعارات وتجوّزات كثيرة لا تفي ببيانها القرائن المحفوفة بها أو اشتماله على اغلاط كثيرة وتحريفات مغيّرة للمعاني على وجه أحدّ من الشبهة المحصورة لا يجوز نسبة شيء ممّا يظهر من فقراتها - التي هي أطراف الشبهة - إلى مصنّف ذلك الكتاب ولو علم إجمالا بأن الرّسالة العمليّة التي للتقليد كذلك أو شيئا من كتب التواريخ التي لا حاجة له إلى معرفة مضامينها لا يقدح ذلك في جواز العمل بظواهر الرسالة .
وكيف كان : ففي مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِأوأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوتِجارَةً عَنْ تَراضٍونحوها لا يجوز الأخذ بعمومها بعد العلم الإجمالي بطروّ تخصيص عليها من غير فرق بين أن يكون الخاصّ بالفعل مورد ابتلاء المكلّف وعدمه ؛ فإنّ هذه العمومات هي مورد ابتلاء المكلّف وقد عرضها الإجمال بعد العلم بعدم إرادة حقيقتها ولا يجدي في ذلك اشتباه المخصّص وتردّده بين أمور ليس بعضها مورد ابتلاء المكلف في مقام العمل لما أشرنا اليه : من أن العبرة في المقام بالحاجة إلى معرفة حكمها في استكشاف ما أريد بهذه العمومات فلاحظ وتدبّر » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 217 .
* وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه : -