المحلّ والاجتماع والافتراق . ومن هنا توهّم كون الملاقي - بالكسر - طرفا للعلم الإجمالي .
وإذ قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه تبيّن لك فساد دعوى كون الملاقي طرفا كالملاقى ، فظهر منه فساد جريان الوجهين للرجوع إلى قاعدة الشغل والاحتياط في المشتبهين بالنسبة إلى الملاقي - بالكسر - .
أمّا عدم جريان حصول الغاية للطهارة والحلّيّة في المشتبهين في المقام من حيث كون الغاية فيهما الأعمّ من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فلا يجري الأصل ؛ فلأنه إنّما يعتبر بالنسبة إلى محتملات هذا المعلوم بالإجمال والملاقي ليس من محتملاته قطعا .
وأمّا التعارض والتساقط ؛ فلأن الأصل في الملاقي - بالكسر - ليس في مرتبة الأصل الجاري في المشتبهين ؛ لكون الشّكّ فيه مسبّبا عن الشبهة القائمة بالمشتبهين والشك المحقق بالنسبة إليهما ، فلا معنى لجريانه مع جريان الأصل فيهما حتى يعارضه الأصل في الملاقى - بالفتح - ويعارض الأصل في صاحبه على ما هو الشأن في كل أصل كان الشك المأخوذ فيه مسبّبا عن الشكّ في مجرى غيره من الأصول ؛ فإنه لا يحكم بجريانهما معا في زمان واحد سواء كانا متخالفين ومتنافيين بحسب المفاد ، أو معاضدين كما ستقف على شرح القول فيه
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 394
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٩٤