أغلب مطابقة من سائر الأمارات كذلك ، حيث إنّ المرجّح لتخصيصها لا يخلو من أحد الأمرين ، لكان أوفق ، فتأمّل .
( 12 ) قوله قدّس سرّه : ( ونظير ذلك ممّا * لو تعلّق غرض المريض بدواء . . .
إلى آخره ) . ( ج 1 / 473 ) أقول : لا يخفى عليك : أنّه لا بدّ أن يكون الدّواء المتعلّق بالغرض ذا أصناف وأقسام كالمسهل ؛ ضرورة أنّه إذا لم يكن كذلك لم يمكن تعلّق الظّنّين بالنّسبة إلى موضوعين ، فإذا فرض تعلّق الغرض بالأيارج « 1 » مثلا فظنّ كونه المعجون الفلاني فلا محالة يظنّ بعدم كون غيره الأيارج وإن أمكن الظّن بكونه بدلا عنه في الخواصّ والآثار ، وهذا أمر واضح لا سترة فيه تعلّق الغرض بالتّنبيه عليه وإلّا فليس ممّا يعتنى بشأنه .
( 13 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّ البعض المظنون الحجيّة قد يعلم بالتّفصيل . . .
إلى آخره ) . ( ج 1 / 473 )
الظن تفصيلي وإجمالي
أقول : ما أفاده قدّس سرّه : من كون متعلّق الظّن قد يكون أمرا مفصّلا ممتازا في الخارج ، وقد يكون مجملا مردّدا بين أمرين ، أو أمور ، فيتّصف الظّن بالتّفصيل ( * ) كذا وفي الكتاب : ونظير ذلك ما لو تعلّق . . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) قال الشيخ الرئيس في قانونه : « الأيارج هو أسم للمسهل المصلح ، هذا تأويله . وتفسيره الدواء الإلهي . . . وإنما يقال للمسهل دواء إلهي لأن عمل المسهل أمر إلهي ، مسلم من قوى طبيعته . أنظر القانون ج 3 / 340 .