المقصد الثالث : في الشك
( 88 ) قوله قدّس سرّه : ( قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشّرعي العملي . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 9 )
في الفرق بين العلم والظّنّ بحسب الجعل وغيره إجمالا
أقول : قد أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة « 1 » : وجه التقييد بالالتفات والحصر في الثّلاثة ، وإلقاء « 2 » الوهم ، وكون اعتبار العلم بالنّسبة إلى الحكم المترتّب على متعلّقه ذاتيّا ككشفه عن متعلّقه وطريقيّته إليه واستحالة تعلّق الجعل مطلقا به ، سواء كان من الشّرع والعقل ، وإقامة البرهان على ذلك ، وفساد توهّم من ذهب إلى الخلاف غفلة عن حقيقة الحال ، أو فتح باب الاعتراض ذاهلا عن المراد ،
هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ج 1 / 2 حجرية .
( 2 ) كذا في النسختين والصحيح : الغاء - وسوف يتكرّر منه ذلك وقد لا ننبّه عليه لوضوحه فلتكن على ذكر منه .