مطابقة خبره للواقع حتّى يدلّ على حجيّة الخبر المظنون مطابقته للواقع مطلقا ؛ فإذا كان الصّدق من الملكات فيمكن اعتبار القرب الحاصل منه كما يمكن اعتبار شدّته في التّرجيح فيكون حالها حال الأعدليّة فتأمّل .
وأشكل منه : ما أفاده في التّرجيح بالأوثقيّة للتّسرية بالنّسبة إلى المرجّحات الخارجيّة ، وإلا لدل ما دلّ على حجيّة خبر الثّقة على حجيّة كلّ ما يفيد مقدار الظّن الحاصل منه « 1 » ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) قال الفاضل الكرماني قدّس سرّه :
« أقول : الملكة ليست إلّا الصفة المركوزة أو ركوزها فإذا كان الصدق غير قابل للتفضيل وكان المراد من الأصدقيّة في الحديث هو الأقربيّة إلى الواقع فمن له ملكة الأصدقيّة ليس ولا يكون إلّا من له صفة ثابتة مركوزة فيه يكون بها خبره أقرب إلى الواقع من خبر غيره فإذا فرض إلغاء الخصوصيّة أنتج النتيجة المطلوبة ولا يقاس هذا على الأعدليّة فإن العدم قابلة للموضوعيّة نفسها وملكتها على ما هو المصطلح فيها على حدّ سواء بخلاف الصّداقة فإنّها غير قابلة للموضوعيّة » . إنتهى . أنظر الفوائد المحشّى : 187 .