وما أفاده في المعطوف في غاية الإشكال ؛ فإنّ صريح الأخبار التّرجيح بمخالفة العامّة ووجوب الأخذ بالخبر المخالف للقوم ، لا الحكم بطرحهما بحيث كان الظّن مرجعا فتدبّر .
( 83 ) قوله قدّس سرّه : ( في المقام الثّالث : وهو ترجيح السّند بمطلق الظّن . . .
إلى آخره ) . ( ج 1 / 603 )
جواز ترجيح ما لم يقطع بصدوره من الأخبار بمطلق الظن
أقول : حقّ العبارة أن يذكر بدل السّند ، الصّدور . فكأنّه قدّس سرّه لاحظ في هذا التّعبير مورد المرجّح بحسب الغالب لا مورد الرجحان .
ثمّ إنّ ما أفاده بقوله : « إذ الكلام فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجيّة الظّن المطلق » « 1 » .
محلّ مناقشة ؛ إذ القول بحجيّة الظّن المطلق وإن كان يجامع القول بحجيّة بعض الظّنون من حيث الخصوص مع عدم كفايته في الفقه كالأخبار المصحّحة بالعدلين ، إلّا أنّ في مورد وجود الظّن الخاص لا معنى لتوهّم حجيّة الظّن المطلق بدليل الانسداد ؛ إذ الانسداد إذا كان علة ، يدور الحكم مداره وجودا وعدما . وهذا مع غاية وضوحه قد مضى الكلام في توضيحه في مطاوي كلماتنا السّابقة فراجع إليها .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 603 .