وصفاتهم وما هم عليه غير مقدور للمخلوق وإنّما هي حاصلة لخالقهم وصانعهم والمقدور من المعرفة بمراتبهم المستفادة من الأخبار ولو بانضمام العقل زائدا على ما يعتبر في تحقّق الإيمان . ولا إشكال في اعتباره في كمال الإيمان ؛ حيث إنّه ذو مراتب متعدّدة ودرجات متدرّجة كما سيأتي الكلام فيه ، ومن هنا اعتبر فعل الصّلاة والزّكاة في جملة من الأخبار المفسّرة للإيمان ، إلّا أنّ حكم العقل بوجوبه في حيّز المنع .
فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : أنّه لا دليل على وجوب معرفة التّفاصيل على سبيل الاستقلال ، بل ربّما يستفاد ممّا سيأتي في بيان الإيمان من الأخبار - نظرا إلى سكوتها عن بيان وجوب معرفة التّفاصيل - عدم وجوب الزّائد على ما ذكر فيها مطلقا وإن كانت الاستفادة المذكورة محلّ للمنع .
( 60 ) قوله قدّس سرّه : ( فإنّ الظّاهر : أنّ حقيقة الإيمان الّتي يخرج الإنسان بها عن حدّ الكفر . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 561 )
عدم تغيير حقيقة الايمان بعد انتشار الشريعة
أقول : هنا توهّمات ومناقشات فيما أفاده قدّس سرّه من عدم تغيير حقيقة الإيمان بعد انتشار الشّريعة وأنّ حدّ الإيمان في كلّ عصر وزمان هو التّوحيد والتّصديق