الكلام في أصل وجوب الفحص عن المرجح ثم في مقداره 344
المقام الثاني في التراجيح 348
في إقامة البرهان على وجوب الترجيح في الجملة 348
في أن الكلام في المقام يقع في مواضع أربعة 350
الكلام في الموضع الثالث من المواضع المتقدمة 352
الكلام في الموضع الرابع 353
في أن الأصل عدمه الترجيح بالظن كما أن مقتضاه عدم حجية الظن 355
في تتميم ما تقدم من تأسيس الأصل في المسألة 357
نقل كلام بعض الفضلاء المعاصرين 359
في ذكر وجوه أخر غير ما تقدم للقول بوجوب الترجيح 363
في الوجوه التي يستدل بها للقول بعدم وجوب الترجيح 366
في التعرض لجملة من الإشكالات المتوجهة على ظاهر المقبولة والذب عنها 376
في أن العلاج الذي أفاده قدس سره من المقبولة والمرفوعة محل مناقشة 385
في التعرض لحال سائر الأخبار الواردة في الباب والتوفيق بينهما بقدر الإمكان 389
في الاستدلال التعدي من المرجحات المنصوصة بوجوه 398
في تقريب دلالة بعض فقرات أخبار العلاج على التعدي عن المرجحات المنصوصة 399
في الاستشهاد بفقرات أخر من الأخبار للتعدي عن المرجحات المنصوصة 402
في أن الأقوى اعتبار الظن بوجود المرجح 404
في تقسيم المرجحات إلى الداخلي والخارجي 408
في بيان تقديم الترجيح من حيث الدلالة على سائر وجوه التراجيح 411
نقل كلام بعض أفاضل العصر وما يتوجه عليه 412
في أن القوة والضعف بحسب خصوصيات المقامات لا يدخلان تحت ضابطة 416
في بيان حال النواسخ المودعة عند الأئمة عليهم السلام وتصويرها 419
في حكم ما لو دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد الإطلاق 421
تحقيق الكلام في حكم تعارض أزيد من الدليلين 424
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 520
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٢٠