. . . . . . . .
شرح
منهما ، فلا فرق بين صور التّعارض فيما ذكرنا أصلا هذا .
فإن شئت قلت : إنّ مرجع التّوهم المذكور إلى جعل اعتبار ظاهر الحديث مانعا عن الأخذ بصدوره ومرجعه بعد التّسالم على قضيّة الأصليّة والفرعيّة كما ترى إلى لزوم الدّور وهو ما أشرنا إليه من الاستحالة ، هذا كلّه فيما إذا كان هناك معنى يحمل الظّاهران ، أو الظّاهر عليه على تقدير الجمع ، وأما إذا تعدّد المعنى المحتمل بحيث يحتمل إرادة كلّ واحد من غير فرق فلازم الجمع والأخذ بصدور المتعارضين الحكم بالإجمال والرّجوع إلى الأصل الغير المخالف لهما ، فقد يجعل هذا كما في الكتاب من حيث إنّ نفي الثّالث اللّازم من الأخذ بهما صدورا عمل بهما مسوّغا ومجوّزا للحكم بصدورهما ، فإن الأخذ بالدّلالة الالتزاميّة نوع من العمل بالحديث وقول المعصوم عليه السلام .
لكنّه كما ترى لا يخلو عن مناقشة من حيث إنّ نفي الثّالث ليس لازما للجمع والأخذ بصدورهما معا ، بل لازم الأخذ بالصّدور في الجملة المسلّم بين الفريقين ، فلا معنى لجعله ثمرة عمليّة للأخذ بهما بعنوان الجمع والمعيّة فلم يبق ممّا يمكن أن يترتّب على الجمع إلّا الإجمال الّذي هو في معنى ترك العمل ، فإنه كما يكون الأخذ بالظّهور متفرّعا على الأخذ بالصّدور ، كذلك يكون شمول دليل الصّدور موقوفا على وجود أثر عمليّ هناك ، حيث إنّ معنى لزوم التّصديق هو الالتزام بالآثار المترتّبة على المخبر به ، فكيف يجعل الإجمال من آثاره الّذي هو في معنى ترك العمل به على ما عرفت ، ومن هنا لا يحكم بشمول دليل الصّدور لما تعيّن حمله على التّقيّة على تقدير الصّدور ، فعلى ما ذكر من المناقشة يكون الطّرح أولى من الجمع بالنّظر إلى القاعدة في الصّورة المسطورة والقول بكون الرّجوع إلى الأصل بعد الحكم بإجمال المتعارضين نوع عمل ، كما لا يأبى عنه بعض عبائر الكتاب كما ترى ، فإن العمل بالأصل متفرّع على عدم وجود الدّليل ، فكيف يجعل