في أن ما ذكره قدس سره في الجواب عن المانع يرجع إلى وجوه 281
فيما يتعلق بما شبه به المقام وقاسه به من حديث تسرية أحكام الحاضرين إلى الغائبين 285
في بيان المراد من كون هذا الشريعة ناسخة للشرائع السابقة 288
في بيان معنى الذاتي والمراد منه في الكلمات 293
في كيفية الاستدلال بالآية لاعتبار قصد التقرب وغيره 296
في أن مقتضى التحقيق عدم دلالة الآية على ما استدلوا بها له 297
التنبيه السادس في تحقيق معنى حرمة نقض اليقين بالشك وأنه ليس من قبل الشارع إلا الجعل والإنشاء 305
في تقسيم المستصحب إلى أقسام ليتميز به الأصل المثبت عن غيره 308
في بيان الأصل المثبت وبيان وجه عدم اعتباره 311
شك وإزاحة 313
في وجه اعتبار الأصل إذا كانت الواسطة خفية 315
في تزييف المسلكين الآخرين في وجه عدم اعتبار الأصل المثبت 316
في أن هنا مسلكا آخرا يمكن الحكم بملاحظته بوقوع التعارض بين الأصلين 318
في أن المسألة المعروفة ادخل لها بالمقام 327
في بيان المراد من الحديث المعروف وهو قوله عليه السلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب 329
في شرح حال جملة من الأمثلة التي هي عند التحقيق من أمثلة الأصل المثبت 330
التنبيه السابع في أصالة تأخر الحادث وبيان حقيقتها والمراد منها 342
في بيان حكم القسم الأول وهي صورة جهل تاريخهما 349
في الأمرين اللذين ينبغي التنبيه عليهما في مجهولي التاريخ 351
في حكم القسم الثاني وهو ما لو علم بتاريخ أحدهما 353
نقل كلام بعض المشايخ في الجواهر والمناقشة فيه 356
التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد 365
في أنه لا معنى لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة عند الشك في المانعية 367
الكلام في المقام الثاني وهو استصحاب الصحة عند الشك في القاطعية 370
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 496
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٩٦