في تتميم ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي من حيث عدم تصور الشك فيه 321
في الإشكال على استصحاب الأحكام الشرعية الغير المستندة إلى حكم العقل 326
في بيان حاصل ما أفاده قدس سره في دفع الإشكال المذكور 328
في أن العدم المستند حكمه حكم الوجود المستند 331
في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود 333
في المناقشة على الفرق بين الوجود والعدم 335
في اعتراض صاحب الفصول قدس سره على القوم والجواب عنه 339
في بيان صور الشك في المقتضى والشك في الرافع 343
في عدم خروج الشك في الرافع عن حريم النزاع 347
البحث في أقوال الاستصحاب 352
الوجه الأول في صحة دعوى الإجماع على اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع 354
الوجه الثاني حكم الشارع بالبقاء 357
الوجه الثالث الأخبار المستفيضة 360
في أنه لا يضر الإضمار بصحيحة زرارة 360
في تقريب الاستدلال بالصحيحة وأن اللام فيها ليس للعهد 362
في أن المستفاد من الرواية هو عموم النفي لا نفي العموم 365
ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا 369
في بيان فقه الحديث وكيفية الاستدلال به 370
في المناقشة على ما يستظهر من الرواية من اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء 374
في أن الإجزاء ليس من الأحكام الشرعية 376
في أنه لا يمكن استصحاب نفس الإجزاء 377
في تقوية الوجه الثاني من الوجهين على بعض الوجوه 382
بعض الكلام في الفقرة الأخيرة من الرواية 384
الكلام في الصحيحة الثالثة لزرارة 385
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 474
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٧٤