في تقريب الاستدلال بالرواية وبيان محتملاتها 388
في توضيح عدم دلالة الرواية على اعتبار الاستصحاب 390
في توضيح ما أفاده في الفصول وبيان عدم استقامته من وجوه 395
ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام 400
في أنه لا يمكن إرادة الاستصحاب والقاعدة معا من الرواية 400
في أنه ليس في الرواية ما يدل على سوقها لإفادة القاعدة 404
ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني 407
في تقرير الإشكال الذي أورده المصنف على الرواية 407
في أن الرواية المذكور أظهر ما في الباب من الأخبار 408
في تأييد الأخبار المستفيضة بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة 410
في إمكان استفادة الاستصحاب من قوله عليه السلام كل شيء ظاهر على وجه 411
في الفرق بين قاعدة الطهارة واستصحابها 413
في دلالة الرواية على أصالة الطهارة في الشبهتين ردا على الفاضل القمي قده 415
في رد ما في الفصول من إمكان الجمع بين الاستصحاب والقاعدة في الرواية 417
في الإشارة إلى فساد الاستصحاب البراءة 421
في انقسام الأخبار الخاصة إلى أقسام ثلاثة 424
في بيان حقيقة النقض وأنه بعد تعذر إرادتها لا بد من الحمل على الأقرب إليها 426
في بيان مفاد سائر الأخبار الواردة في الباب 430
في أن الذي يقتضيه التحقيق عدم جريان استصحاب الاشتغال 434
في الإشكال على الاستعمال بالرواية بوجهين آخرين 436
البحث في القول الأول من الأقوال في الاستصحاب وهو الحجية مطلقا 439
في تقريب كلام المحقق قدس سره 441
في توجيه الدليل المذكور بوجوه 442
في شرح الاعتراضات الواردة على التوجيه المذكور 444
في التأمل فيما أفاده المصنف من وجوه 447
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 475
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٧٥