في نقل كلمات صاحب الفصول مما يتعلق بالمقام وما يرد عليها 68
في المناقشات الواردة على تقريب الاستدلال بالعلوي الثاني 70
نقل كلام الرياض وما يتوجه عليه 72
في دوران الأمر بين الشرطية والجزئية 85
في حكم دوران الأمر بين الشرطية والمانعية وأنه يحتمل وجوبها 87
في حكم دوران الأمرين الواجب والحرام 90
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل 91
في بيان حكم المحتاط التارك لطريقي الاجتهاد والتقليد والإشارة إلى صوره 94
في أنه لا يكفي في نية القربة والوجه قصد الوجوب الظاهري والأمر الدال عليه 97
في إثبات عدم وجوب في الشبهات الموضوعية ووجوبه في الشبهات الحكمية 103
في أن مقتضى الوجه الرابع دخول تمام الشبهات البدوية تحت عنوان الشك في المكلّف به 108
في توضيح المناقشة المتوجهة على الوجه الرابع 110
في الإشارة إلى كيفية اعتبار العلم وحجيته 115
في نقل كلمات الأردبيلي وصاحب المدارك في مسألة العلم 119
في توضيح الحكومة من القول المشهور وقول صاحب المدارك ومن تبعه 122
في الإشارة إلى جملة من الأحكام الخلل الواقع في الصلاة 124
في الإشارة إلى جملة من أحكام مقدمة الواجب وتحقيقاته الشريفة المنيفة 129
في بيان حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدم 136
في بيان مراد الفاضل النراقي من كلامه المفصل في المناهج فيما يتعلق بالمقام 139
نقل كلام آخر للفاضل المذكور في مسألة تبدل الرأي 142
في المناقشات الواردة على ما أفاده المحقق المذكور قدس سره 145
في بيان حال الوجوه الأربعة المذكورة في الكتاب وإلحاق الوجه الخامس بها 160
في أن عمل الجاهلي إذا خالف الواقع غير مجد إلا في موضعين 166
في تقرير الإشكال على الحكم بالمعذورية في الموضعين ودفعه بوجوه 167
في تصحيح عبادة الناسي في بعض الموارد وأن النسيان لا يعقل أن يكون ممنوعا 170
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 471
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٧١