نقل كلام الفاضل النراقي قدس سره 146
في استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية بعد ثبوت الاشتغال 148
تقريب الاستدلال بالخبر الواحد في الشبهة المحصورة 151
تقريب الجواب عن الخبر المتقدم 153
في سائر ما يتوجه على التقريب المتقدم غير ما ذكره المصنف قده 154
في ذكر الأخبار الظاهرة في عدم جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة 158
في الإشكالات الواردة على الاستدلال بحديث التثليث في المقام 159
في الأخبار الواردة في الشبهة المحصورة التي يستأنس بها حكم المقام 163
في الاستئناس بما ورد في القرعة 165
في نقل كلام صاحب المدارك وصاحب الحدائق فيما يتعلق بالشبهة المحصورة 168
في الأمرين الذين ينبغي التنبيه عليهما 176
في كيفية حكم العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي والأخروي 177
في جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة عند الشك في الضرر الدنيوي 181
في الأعراض المتوجه على التحقيق المذكور والجواب عنه 183
في أن وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف على كل تقدير 185
في أن انتفاء التنجز يتحقق بأمور 187
الثالث من الموارد التي لا يتنجز فيها العلم الإجمالي 189
في أن ما ذكر أصل يترتب عليه فوائد جليلة 190
في ذكر الموارد التي لا يجب الأخبار فيها مع كون الشبهة فيها محصورة من جهة الخروج عن الابتلاء 193
في أن الكلام في موارد الشك في الابتلاء يقع في مواقع 196
في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة المحصورة الذي يتوهم الأمور 203
في حكم ملاقي الشبهة المحصورة 206
في الاستدلال على الملازمة بوجهين والجواب عنهما 207
جوابان آخران عن الوجه الأول ينبغي التعرض لهما 210
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 516
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥١٦