في أن لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي وقول الأعمي البيان الذاتي 468
في أنه لا فرق في معظم الأجزاء بين القول بالوضع للصحيح والقول بالوضح للأعم 471
في فساد ما ذكروه م ترتب الثمرة المذكورة على القولين 477
في الإشارة إلى شرائط التمسك بالإطلاق 480
في الإشارة إلى توهم اقتضاء القول بالأعم لوجوب الاحتياط والجواب عنه 482
في الإشارة إلى توهم آخر وتضعيفه 483
في بيان تحكيم أخبار التخيير على أصالتي الإطلاق والعموم 490
في أن المثالين المذكورين في الكتاب للشبهات الموضوعية محل للمناقشة 495
في وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالأقل والأكثر 503
في تقسيم الشرط إلى القسمين 507
في أن القسم الأول لا يمكن تسببه من الأمر النفسي 508
في بيان أن القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي وما يتفرع عليه 510
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 520
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٢٠