في الحكم الظاهري والواقعي 207
في الفرق بين العلم والظن بحسب الجعل وغيره إجمالا فهي ستة 207
في تحقيق الحكم الظاهر والواقعي 209
في انقسام الحكم الظاهري إلى الشأني والفعلي 211
في وجه تسمية الحكم الظاهري بالواقعي الثانوي وفي الفرق بين الدليل والأمارة 212
في بيان عدم لزوم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي 213
في الجواب الأول عن التناقض 214
في الجواب الثاني عن التناقض 214
في الجواب الثالث عن التناقض 215
في الجواب الرابع والخامس عن التناقض 217
الكلام في أقسام الأصل والدليل وبيان النسبة بينهما وأنهما وارد أو حاكم والآخر بورود ومحكوم 218
في حكومة الدليل الظني على الأصل 223
في بيان المراد بأصل البراءة ما ذا 227
في الإشكال في أن مفاد البراءة ليس بحكم شرعي 229
في أن المبحوث عنه هل هو من المسائل الأصولية والفقهية أو من باب المبادئ الأحكامية 230
في الفرق بين أصالة الإباحة والبراءة في تحقيق أن أصالة الإباحة قسم من أصالة البراءة 232
الكلام فيما يكون الشك في أصل التكليف 234
في الاستدلال على حكم ما لا نص فيه 239
في دلالة آية الإيتاء على أن الحكم فيما لا نص فيه إباحة الفعل شرعا وعدمه وجوب الاحتياط 239
ذكر كلام المحقق القمي في ورود التناقض في التمسك بالآية في المقامين 245
في بيان عدم دلالة الآية على أصالة البراءة 249
في دلالة حديث ما لا يعلمون على البراءة فيما لا نص فيه 254
في الاحتمالات والوجوه التي في حديث ما لا يعلمون 255
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 473
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٧٣