في أن حمل وجوب التبين على النفس لا يتم معه تقريب الاستدلال 232
في التعليق على الوصف لا يدل على المفهوم 233
نقل كلام بعض الأفاضل في مقام الاعتراض على المحقق القمي 234
في بيان كيفية أخ المفهوم من القضية الشرطية 236
في بيان افتراق الإيراد الثاني عن الأول ووجه 238
في أن قوله قدس سره فيكون عدم التقييد في الزمان مشتبه المراد 240
في الاعتراضات الواردة على حمل التبين على المعنى الأعم 241
في أن إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر 243
في أن مطلق الخارج عن تحت العام لا يوجب انقلاب النسبة 246
في أنه لا معنى لتخصيص العام بالخاص الأخص وجعله موردا للافتراق 247
في أن ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل 248
في أنه لا معنى لانصراف البناء إلى الإخبار عن الإمام بلا واسطة 250
في أنه لا يمكن إثبات الموضوع بنفس المحمول 252
في دفع ما يتوهم وروده على النقض 255
توضيح الجواب الحلي الذي أفاده المصنف قدس سره 256
في أن ما أفاده هنا قدس سره ينافي فيا الجملة ما ذكره في تنبيهات دليل الانسداد 260
في أن حمل الفاسق على النفس الأمري لا يثمر في المقام شيئا 261
في الكلام في كيفية الاستدلال بآية النفر لحكم الخبر 265
ما أورده الفاضل الملخص على كلام المحقق القمي 266
في المناقشة على ما ذكر من التقريب 270
في توضيح ما أفاده المصنف بقوله الثاني إن التفقه الواجب إلخ 273
في أن المراد من الإنذار في الآية ليس مجرد الإخبار 276
نقل كلام المحقق القمي في هذا المقام 277
في الإشارة إلى بعض الإشكالات والجواب عنها 279
في الاستدلال بآية الكتمان والجواب عنه 282
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 376
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٧٦