في أن الوضع إن لم يكن معلوما فلا خلاف في اعتبار جملة من الأمور في إثباته 69
فيما وقع الخلاف في اعتباره في مقام إثبات الوضع 70
البحث في اعتبار قول اللغوي بالخصوص 70
كلام بعض المحققين في تعليقه على المعالم 71
نقل كلام صاحب الفصول في المقام 72
نقل كلام الفاضل النراقي 73
في أن الذي تقتضيه الأصول عدم حجية قول اللغوي بالخصوص 74
في المناقشة الواردة على الوجوه المذكورة في الكلمات 75
تحسين ما أفاده النراقي في رد الإجماع 76
وأمّا الكلام في المقام الثاني 76
في أن القائلين بالحجية قد تمسكوا بوجوه 77
في تقريب مقدمات الانسداد في المقام 80
في الجواب عن دليل الانسداد الذي قرر في المقام 81
في إبداء احتمال كفاية هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة 86
في أن من جملة الظنون الخارجة عن تحت الأصل هو الإجماع المنقول 87
في أنه لم يوجد عنوان المسألة إلا في كلام المتأخرين 88
في أن الذي يقتضيه النظر عدم حجية نقل الإجماع من حيث الخصوصية 89
في منع دلالة آية النبأ على حجية الإجماع المنقول 93
ملخص الجواب عن السؤال الذي أورده المصنف قدس سره 96
في أنه لا جدوى للاستدلال بالآية فيما لم يحكم فيه بنفي سائر الاحتمالات 98
في أن السؤال متوجه على التقرب الذي بني عليه الأمر 100
في أن اعتبار العدالة في الشرع على أنحاء وأقسام 101
نقل كلام صاحب الفصول لإثبات عموم الآية 102
الكلام في حقيقة الإجماع ووجه حجيته 104
في نقل الكلمات الدالة على أن المعتبر في الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق الكل 104
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 373
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٧٣