صحيحة في الخارج فيمكن تصوّر القدر المشترك في الوجوب المتعلّق بالاجزاء بين الوجوب الغيري والنفسي فيقال ان القدر المشترك قد كان موجودا في السّابق وان كان وجوده بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية بالوجوب التبعي فيستصحب بقائه في اللّاحق وان كان وجوده فيه لها بالوجوب النفسي ومن المعلوم انّ هذا لا يتأتى في الجزء الواجد للشّرط والفاقد له ومن هذا التقرير لعلّه يظهر عدم ورود ما استشكله شيخنا الأستاذ ره حيث قال ولكن قد يستشكل فيه بان الشّرط وان لم يكن معروض الوجوب أصلا الّا ان تقييده كان معتبرا في الواجب ضرورة ان معروض الوجوب النفسي هو المشروط من حيث إنه مشروط لا ذات المشروط والاجزاء مع قطع النظر عن الشّرط والّا لم يكن معنى لشرطية الشّرط إلى آخر ما أفاد ثم إن ذكر الشّرط هنا مع انّ الكلام كان مفروضا في صورة فقد بعض اجزاء المركّب يكشف عن انّ المراد بالمركب الاعمّ من الذّهنى والخارجي أو عن أن المراد بالمركب بطريق الكناية هو المأمور به وبالاجزاء هو مطلق ما يعتبر فيه قوله وحيث إن بناء العرف على عدم اجراء اه لأنّ التوجيه الاوّل لا يجرى في فاقد الشّرط ويجرى في فاقد معظم الاجزاء فإذا كان بناء العرف على العكس من ذلك فلا محالة يكشف عن فساده بل يكشف عن فساد التوجيه الثالث أيضا مضافا إلى ما يذكره المصنّف من وجه الفساد لانّ الاستصحاب على التوجيه الثالث يجرى في فاقد معظم الاجزاء على ما عرفت مع أن بناء العرف على عدم جريانه فيه قوله وحيث إن بنائهم على استصحاب اه يعنى ان بناء العرف لما كان على استصحاب الوصف بعد ابقاء الموضوع بالمسامحة دون الذّات « 1 » به فلا محالة يكشف بنائهم على صحّة التّوجيه الثاني دون الثالث لأنّ الثاني من قبيل استصحاب الكرية والثّالث من قبيل استصحاب وجود الكر وهو الذّات المتصفة بالوصف لكن يمكن ان يورد عليه بان عدم جريان التوجيه الثالث من جهة كون الأصل فيه مثبتا وهو ليس بحجة على تقدير القول به من باب الأخبار لا لأجل كون بناء العرف على خلافه قوله والظاهر عدم الفرق « 2 » بين استصحاب الكريّة واستصحاب الوجوب النفسي للاجزاء الباقية كما هو المفروض في المقام إذ في كليهما استصحاب الوصف مع الالتزام ببقاء الموضوع من جهة المسامحة العرفية فلا بدّ للقائل بجريان استصحاب الكرية الالتزام بجريان استصحاب الوجوب النفسي للاجزاء الباقية لوجود المناط في كليهما قوله لأنّ المستصحب هو الوجوب النّوعى المنجز اه يمكن تقرير الاستصحاب هنا بوجهين الاوّل ان يقال إن الصّلاة كانت واجبة في الشّرع والأصل بقائه وهذا هو الوجوب النّوعى والثّانى ان يقال انّ الصّلاة على تقدير كون المكلّف واجدا للشرائط كانت واجبة عليه والفرض وجودها في زمان الشكّ فيحكم بوجوبها عليه فعلا وهذا هو الوجوب التعليقي فإن لم يجر الاستصحاب الاوّل يجرى الثّانى قطعا لما عرفت من عدم الفرق
هامش
( 1 ) المتصفة
( 2 ) يعنى ان الظاهر عدم الفرق