على بطلانه والقائل به موجود كما سنشير اليه لكن ذكر في الجواب الثاني نعم يثبت اشتغال الذمة بحق الغير وحصول النجاسة بعد استعمال الجميع ويترتب عليهما آثارهما وان لم يحصل العقاب بالارتكاب فليتامّل وجعل وجهه في الحاشية امكان القول بان جعل الذمّة مشغولة أيضا حرام فيتم القول بالحرمة ح وقال في باب مقدمة الواجب في التنبيه الثاني وكيف ما كان فالّذى نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع وامّا إذا بقي منه مقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوزه وتمام التحقيق في ذلك يجيء في أواخر الكتاب إن شاء الله اللّه وفي الدّرة النجفيّة نقل عن المولى محمّد باقر الخراساني في الكفاية والمحدّث الكاشاني حلّ الجميع ونقل في القوانين عن العلّامة المجلسي أقوالا في ذلك منها جواز ارتكاب الكلّ قال قال العلامة المجلسي في الأربعين بعد ذكر هذه الرّواية يعنى رواية قطيع الغنم المتضمّنة للقرعة ان هذا الخبر يدلّ على انّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة كما اختاره بعض الأصحاب وهو مؤيّد بالأخبار المستفيضة ان كلّ مشكل فيه القرعة وقيل يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة وقيل يجوز التصرّف فيه اجمع الّا الأخير فانّه عند التصرف فيه يعلم أنه اكل الحرام أو وطئ بالحرام وأمثالهما وقيل يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار المستفيضة إذ اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه وهذا أقوى عقلا ونقلا ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب أو العمل به في خصوص تلك المادّة والعمل بتلك الأخبار في سائر الموارد والأحوط اجتناب الجميع في المحصور ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر انتهى كلامه ومنه يعلم أن اقتصاد المصنّف على قوله وحكى عن ظاهر بعض جوازها ليس بجيّد وفي الضّوابط ذكر في المسألة احتمالات قال فنقول في كلا القسمين من المزجى وغيره انه يحتمل ان لا يكون تكليف ح سواء ارتكب دفعة أو تدريجا ويحتمل جواز الارتكاب تدريجا لا دفعة ويحتمل وجوب القرعة وجوبا شرطيّا لا نفسيّا حتى يستلزم العقاب وان ترك الجميع ويحتمل وجوب الاجتناب عن قدر الحرام وجواز ارتكاب الباقي ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع تحصيلا لترك الحرام الواقعي من باب المقدّمة العقليّة المحضة فلا يعاقب إذا ارتكب البعض الّا إذا صادف الحرام الواقعي ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة الشرعيّة فلو ارتكب البعض
إيضاح الفرائد — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢١١